التدخل الأمني في منطقة عين حرودة: قراءة موسّعة في الأبعاد الأمنية والحقوقية والسياسية

البعد القانوني والحقوقي للتدخل

يخضع أي تدخل أمني في المغرب إلى ترسانة قانونية واضحة تنظم عمل القوات العمومية. هذه الترسانة مستمدة من:

1. الدستور المغر
   بي لسنة 2011 الذي نصّ على حماية الحقوق والحريات الأساسية.

2. القوانين التنظيمية الخاصة بعمل الدرك الملكي والقوات المساعدة والشرطة الإدارية.

3. المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب في مجال حقوق الإنسان، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

مبادئ أساسية توجه التدخلات الأمنية:

• الضرورة: أي تدخل يجب أن يكون مبررًا بوجود خطر يهدد النظام العام أو سلامة الأفراد.

• التناسب: القوة المستعملة ينبغي أن تكون متناسبة مع درجة التهديد.

• الشفافية: يتم التدخل تحت إشراف السلطات القضائية والمحلية.

وفي واقعة عين حرودة، تم التأكيد على أن هذه المبادئ احترمت بدقة، حيث لم تُسجل حالات عنف مفرط، وهو ما يعكس إرادة المغرب في جعل القانون المرجع الأعلى.

---

الأبعاد الإنسانية للهجرة غير النظامية

الهجرة ليست فقط قضية أمنية، بل هي أيضًا قضية إنسانية بامتياز. كثير من المهاجرين القادمين إلى المغرب من السودان، مالي، نيجيريا، أو الكونغو، يحملون قصصًا مأساوية:

• الهروب من الحروب الأهلية والصراعات المسلحة.

• الفرار من المجاعات والكوارث الطبيعية.

• البحث عن فرص حياة أفضل بعد انهيار البنى الاقتصادية في بلدانهم.

من هذا المنظور، يُفهم لماذا تتعامل السلطات المغربية – رغم صرامتها الأمنية – بنوع من المرونة الإنسانية، فتوفّر للمهاجرين مساعدات غذائية، رعاية صحية، وحتى إمكانية تسوية الوضعية القانونية.

لكن بالمقابل:

لا يمكن تجاهل أن بعض المهاجرين يلجؤون أحيانًا إلى سلوكات غير قانونية (احتلال الملك العمومي، الدخول في مواجهات، أو ممارسة أنشطة غير مشروعة)، مما يفرض تدخل الدولة لفرض سيادة القانون.

---

المجتمع المدني: بين الوساطة والمرافعة

لعبت منظمات المجتمع المدني دورًا مهمًا في هذا الملف. فهي من جهة تقوم بـ:

• الوساطة بين السلطات والمهاجرين لتفادي الاحتكاكات.

• تقديم الدعم الإنساني (غذاء، ملبس، استشارات قانونية).

ومن جهة أخرى، تقوم بـ:

• المرافعة الحقوقية للتأكد من أن التدخلات الأمنية لا تنتهك المعايير الدولية.

• التوعية المجتمعية لتقليص التوتر بين المهاجرين والساكنة المحلية.

هذه المقاربة التشاركية بين الدولة والمجتمع المدني ساعدت المغرب على تحسين صورته في المحافل الدولية كبلد يحاول الجمع بين الأمن والإنسانية.

---

شهادات من الميدان

خلال واقعة عين حرودة، نقلت عدة وسائل إعلام شهادات مباشرة:

• بعض السكان أكدوا أن وجود تجمعات كبيرة من المهاجرين خلق حالة من الخوف والارتباك، خصوصًا بعد انتشار السلوكيات غير القانونية.

• مهاجرون سودانيون أقروا بأن الخلافات بينهم هي التي تطورت إلى اشتباكات داخلية، وليس مع السكان المحليين.

• منظمات حقوقية مغربية أشادت بكون التدخل الأمني جرى في ظروف إنسانية، ولم تُسجل فيه انتهاكات أو تجاوزات.

هذه الشهادات تُبرز أن الصورة المعقدة للواقع لا يمكن اختزالها في جانب واحد. فهي خليط من معاناة المهاجرين من جهة، وحاجة الدولة لضبط الأمن من جهة ثانية.

---

المغرب كبلد عبور: خصوصية جغرافية واستراتيجية

لإدراك حجم التحديات، يجب فهم الموقع الاستراتيجي للمغرب:

• يطل على البحر الأبيض المتوسط من الشمال، والمحيط الأطلسي من الغرب.

• يبعد أقل من 15 كيلومترًا عن السواحل الإسبانية عبر مضيق جبل طارق.

هذا الموقع جعل المغرب:

1. محطة عبور رئيسية نحو أوروبا.

2. بلد إقامة اضطرارية لآلاف المهاجرين العالقين.

3. طرفًا فاعلًا في المعادلة الدولية للهجرة، حيث يفاوض الاتحاد الأوروبي بشكل دائم حول قضايا الأمن والهجرة.

وبالتالي، فإن أي توتر محلي مرتبط بالمهاجرين، مثل ما وقع في عين حرودة، له ارتدادات إقليمية ودولية، ويُنظر إليه من زاوية أمن البحر المتوسط والهجرة غير النظامية إلى أوروبا.

---

المقاربة الأمنية مقابل المقاربة التنموية

يرى العديد من الخبراء أن معالجة قضية الهجرة لا يمكن أن تعتمد على المقاربة الأمنية فقط، بل يجب أن تُرفق بـ:

• برامج إدماج اجتماعي للمهاجرين الذين تمت تسوية وضعيتهم.

• مشاريع تنموية في المناطق التي تعرف تجمعات مهاجرين لتخفيف الضغط عن الساكنة المحلية.

• تعاون إفريقي – إفريقي لمواجهة جذور المشكلة في بلدان المنشأ (الفقر، الحروب، غياب التنمية).

المغرب بالفعل بدأ خطوات في هذا الاتجاه، حيث أطلق السياسة الوطنية للهجرة واللجوء منذ 2013، وهو ما مكن آلاف المهاجرين من الاستقرار القانوني داخل التراب الوطني.

---

الإعلام والرأي العام

أحد الجوانب الحساسة للأحداث كان طريقة تناولها إعلاميًا:

• بعض القنوات الأجنبية ضخّمت الأحداث وقدمتها كأنها مواجهة مفتوحة بين السلطات والمهاجرين.

• الإعلام المغربي ركز على الجانب الأمني والتنظيمي، مبرزًا الحياد واحترام القانون.

• وسائل التواصل الاجتماعي شهدت نقاشًا محتدمًا بين مؤيد للتدخل الأمني باعتباره ضرورة، وبين منتقد له من زاوية إنسانية.

هذه التعددية في التناول تكشف أن الرأي العام المغربي يعيش حالة انقسام حول كيفية التعامل مع ظاهرة الهجرة غير النظامية.

---

مقترحات للحلول المستقبلية

لتفادي تكرار أحداث مشابهة، يمكن التفكير في مجموعة من الحلول:

1. تعزيز الحوار بين السلطات والمهاجرين عبر وسطاء مدنيين.

2. خلق مراكز إيواء مؤقتة بمواصفات إنسانية تراعي الكرامة الإنسانية.

3. تقوية الرقابة الأمنية في المناطق الحساسة دون اللجوء إلى العنف.

4. توسيع التعاون الدولي مع الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي لإيجاد حلول جذرية للهجرة.

5. إشراك المجتمع المحلي في سياسات إدماج المهاجرين لتقليل التوتر الاجتماعي.